چرا بیمه نامه شخص ثالث قطار مغفول مانده است؟
ظلم پنهان به خسارت دیدگان حوادث ریلی
اول دی ماه سال ۱۴۰۰، دو قطار متروی تهران ساعت ۷ و ۵ دقیقه با یکدیگر برخورد کردند.
طبق گزارش ها، قطار تندروی مسیر کرج- گلشهر به سمت ایستگاه صادقیه (تهران) در حرکت بود که با یک قطار عادی در ایستگاه چیتگر برخورد کرد کمی بعد، علی جباری مدیرعامل شرکت بیمه رازی که در محل حادثه حضور یافته بود، گفت: تمامی اموال و دارایی های شرکت بهره برداری قطار شهری تهران، تحت پوشش شرکت بیمه رازی است و خسارت وارده به مترو و هزینه های درمان مصدومین حادثه توسط بیمه رازی رسیدگی و جبران می‌شود.
۱۸ خرداد ۱۴۰۱، قطار مسافربری طبس یزد بامداد در کیلومتر ۵۰ این محور (ایستگاه مزینو) از ریل خارج شد.
پس از وقوع این حادثه، شرکت بیمه ملت اعلام کرد که این شرکت برای چندمین سال پیاپی، بیمه جامع اموال و درمان شرکت راه آهن را نزد خود دارد و از این رو، کارشناسی و بررسی خسارت وارد شده در جریان حادثه برای قطار مسافربری یزد درحال انجام است.
چند روز بعد نیز، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی از پیگیری و انجام اقدامات لازم در ساعات اولیه اعلام این حادثه در ستاد و شعب صندوق در استان های خراسان رضوی و یزد خبر داد و گفت: در صورت اعلام قطعی مصادیق تعهدات صندوق از سوی مراجع ذیصلاح، نسبت به رسیدگی و پرداخت فوری خسارت بدنی وارد به شخص ثالث زیان دیده در این حادثه اقدام عاجل و مقتضی صورت خواهد گرفت.
حالا اما مشخص شده است که قطارهای درون شهری و برون شهری در کشور ما، تحت پوشش انواع بیمه ها هستند، به جز بیمه نامه شخص ثالث اجباری!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بند ث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، «وسیله نقلیه» را این گونه تعریف می کند:
وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها. از این رو، قانون گزار، «قطار» را تحت پوشش بیمه شخص ثالث می داند و به عبارت دیگر، تاکید دارد که «قطار» باید به صورت «اجباری» تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث باشد.
با این حال، گویا تا کنون بیمه نامه شخص ثالث اجباری وسایل نقلیه ریلی (قطار)، در کشور ما صادر نشده است. علت آن هم بنابه اظهار مسئولین مربوطه، نبود نرخ و شرایط برای این بیمه نامه است.
از این رو به منظور ارائه یک پوشش بیمه ای برای قطارهای درون و برون شهری، از بیمه مسئولیت مدنی راه آهن استفاده می شود؛ اما این روش، چه معایبی دارد و نبود بیمه نامه شخص ثالث قطار، به خسارت دیدگان چه زیان هایی وارد می کند؟
به تازگی، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در نشستی با خبرنگاران، به این موضوع واکنش نشان داد و با بیان این که واگن‌های قطار دارای بیمه‌نامه مسوولیت هستند، اما خود لکوموتیو که باید بیمه شخص ثالث داشته باشد، گفته است که طی چهارسال گذشته، این صندوق بابت سوانح راه‌آهن ۲۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
قمصریان این هشدار را هم داده است که اگر برای یک واگن متروی تهران با ۳۰۰ نفر مسافر در ساعات پیک حادثه ای رخ بدهد، مشخص نیست خسارت آن چگونه قرار است جبران شود؟ به گفته او، صندوق تامین خسارت های بدنی در سالیان گذشته به طور مکرر موضوع تعیین نرخ حق بیمه برای لوکوموتیو و خطوط ریلی را از بیمه مرکزی و کمیسیون عمران مجلس پیگیری کرده است. حقوق زیان دیدگان تا سقف قرارداد پرداخت می شود
مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه رازی با تایید این که بیمه نامه فروخته شده به شرکت متروی تهران، بیمه مسئولیت مدنی است نه بیمه شخص شخص ثالث، گفت: بیمه نامه ای که شبکه ریلی را تحت پوشش خود دارد، بیمه نامه مسئولیت مدنی اختیاری است که در آن تعهدات و پوشش ها تا سقف معینی تعریف شده است.
شهرزاد حق گذار شهیدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که در حوادث، خسارت زیان دیدگان حوادث ریلی به طور کامل پرداخت می شود، گفت: حتی دیه افراد مطابق رقم ابلاغی دیه سال و به صورت یوم الادا پرداخت می شود، اما سقف تعهدات بیمه نامه نیز رعایت خواهد شد.
او با اشاره به این که میزان خسارت پرداختی، متناسب با میزان قصور بیمه گزار و بر اساس رای نهایی اعلامی است، گفت: در حوادث ریلی، باید ثابت شود که راه آهن یا مترو مقصر حادثه بوده اند و سپس متناسب با میزان قصور اعلام شده، خسارت پرداخت خواهد شد.
حق گذار شهیدی با تاکید بر این که بر اساس بیمه نامه فروخته شده به قطار شهری تهران، همه خطرات تحت پوشش است و هیچ استثنایی وجود ندارد، گفت: در مواردی که سقف تعهدات پر شود نیز بیمه گزار می تواند در صورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی، تعهدات خود را افزایش دهد. بیمه نامه مسئولیت، زیان همه خسارت دیدگان را جبران نمی کند
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران اما معتقد است که بیمه نامه مسئولیت، نمی تواند حقوق خسارت دیدگان از حوادث ریلی را به طور کامل ایفا کند.
محمد حسین غریب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که بیمه مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که اصل و اساس پرداخت غرامت، ناشی از احراز مسئولیت بیمه گزار باشد، گفت: در حوادث ترافیکی ریلی، حدودا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد علت حادثه مربوط به عدم تقصیر بیمه گذار و تقصیر زیاندیده به دلیل سهل انگاری است.
وی با اشاره به این که حوادث ریلی، تقریبا به طور هفتگی در کشور ما کشته می گیرند، گفت: متاسفانه بر اثر سهل انگاری، ساکنان اطراف ریل در شهرهای کوچک و روستاها که محل عبور قطار است، بر اثر این سوانح کشته می شوند، ولی از پوشش های بیمه نامه مسئولیت بهره نمی برند، در حالی که اگر بیمه نامه شخص ثالث قطار وجود داشت، خسارت آنها نیز به طور کامل جبران می شد.
او با تاکید بر این که «بخش اعظم از زیان دیدگان حوادث ریلی به دلیل نبود بیمه نامه شخص ثالث متضرر می شوند»، اظهار کرد: بیمه مسئولیت قطار، حتی نیمی از الزامات در خصوص جبران خسارات بیمه شخص ثالث اجباری را هم ندارد و در حالی که بیمه شخص ثالث، قانونی جامع و کامل و همه شمول است، اما بیمه نامه مسئولیت، پوششی اختصاصی، تفسیربردار و مقید محدود است.
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران با اشاره به این که فروش بیمه نامه مسئولیت قطار شاید موجب شده است که راه آهن به دنبال بیمه نامه شخص ثالث نرود، این رویه را «ظلم پنهان» به زیان دیدگان مقصر خواند
و گفت: اسناد نشان می دهد صندوق تامین خسارت های بدنی نیز در هنگام بروز حادثه، به وجود بیمه نامه مسئولیت قطار اشاره می کند و علی رغم تاکید ماده ۳۶ و آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث اجباری، در ایفای مسئولیت قانونی خود در جبران غرامت زیان دیدگان مقصر طفره می رود.
در چنین شرایطی، این سوال اساسی مطرح است که چرا با وجود تاکید قانون بر اجباری بودن بیمه نامه شخص ثالث قطار، اساسا چنین بیمه نامه ای وجود ندارد؟
آیا خسارات ناشی از حوادث و سوانح ریلی، کمتر از حوادثی است که توسط موتورسیکلت سواران و رانندگان مقصر حادثه به خود ایجاد می کنند؟
چرا این قدر که بر نبود بیمه نامه شخص ثالث برای ۹۰ درصد موتورسیکلت ها تاکید می شود، درباره بیمه نامه شخص ثالث قطار اظهار نظر جدی نمی شود؟
* کد خبر: 16662